التالي هو من كتاب قضايا ساخنة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
أقسام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام
من المعلوم أن النبي ﷺ بشر من الناس، ومن ثم فهو يخضع لسائر الصفات والطبائع البشرية التي فطر الله الانسان عليها. حالنا ما قد يطرأ على الانسان من الصفات الجبلية أو العلامات الحسية البدنية، أو الأمراض المنتشرة.
إذًا، فهو يأكل الطعام ويشرب، ويصيب في الأسود، ويميزح النساء، ويتعرض لأسباب المرض والوفاة…إلخ. هذا ما يجعلنا نتعرض في صريح بأن تصرفات النبي ﷺ وأعماله ليست كلها للتشريع، وأن كان الكثير منها تمثيلًا للتشريع وأحكامًا.
ولكن كيف السبيل إلى تمييز هذا عن ذلك، وما هي القاعدة التي ينبغي أن نضعها في ذلك؟ نحس أن نلخص الإجابة عن هذا السؤال فيما يلي:
أولًا: إن النسبة إلى أن تكون قولًا أو عملًا؛ فإنها تتنوع. أما الأحوال فلا ريب أنها خارجة عن هذا النسب؛ لأنها لا تبنى إلا على إجبار إلهي، أما الأقوال أو الأفعال، فإن الإخبار يتخرج في نطاق التكاليف الشرعية، كما هو معلوم. وأما الأمر والنهي، فإن كلا منهما بعض من الدلالة على الحكم الشرعي. ومعنى هذا أن الحد للأحكام التكليفية الخمسة، فإن كانت هذه الأحكام مرجع إلى الأحكام الشرعية انتجت تصرفًا شرعيًا.
ثانيًا: ينصرف رفع النبي في كل من الأفعال والقرارات.
ولابد من وضع خارطة هذه التصنيف أمامنا إجمالًا؛ ثم نمضي إليها بالبيان والتفصيل. تنقسم أفعال رسول الله ﷺ إلى الأقسام التالية:
القسم الأول: ما يدخل تحت سلطان البواعث النفسية: كالحركات العضوية، وبعض حركات الأعضاء التي تكون استجابة لطبيعتها من العوامل الأخرى.
القسم الثاني: ما يدخل تحت سلطان الحياة البشرية، كالنوم واليقظة، وأصل الأكل والشرب وأصل النوم واليقظة. أي يقطع النظر عن الكيفيات والهيئات المتعلقة بها.
القسم الثالث: ما قام الدليل الخارجي على أنه من خصوصياته ﷺ كوصل الصوم، وعدم أخذه الصدقات من الناس، وجمعه أكثر من أربع نسوة في عصمته.
القسم الرابع: كل ما عدا ذلك، ويدخل فيه هيئات وكيفيات الأعمال الجبلية.
أما أوامره ونواهيه المتعددة عن أقواله، فننزع حسب تنوع شخصيته بصدد هذه الأمور والنواهي، وتنقسم شخصيته من خلال تصرفاته هذه إلى الأقسام الثلاثة التالية:
شخصية نبي يبلغ عن الله عز وجل.
شخصية رئيس دولة وقائد أمة.
شخصية قاض يفصل بين الناس في خصوصياتهم.
فإذا تصورنا ذلك التقسيم في أعمال النبي ﷺ، وهذا التقسيم في الأوامر والنواهي من أقواله، فصلنا إلى ذلك ببين من التفصيل.
القيمة الشرعية لأفعاله ﷺ
تقول كلمة جامعة: كل أفعال النبي ﷺ الداخلة في الأنواع الثلاثة الأولى، لا تحمل أي دلالة تشريعية. نعني أنه أي خطاب تكليفي. أي فلسنا بصدد من فعل الله عز وجل بقاتي. بل في هيئات.
يقول الإمام السبكي في جميع الجوامع شارحه المحلى ما نصه:
وما كان من أفعال جبليًا أو بيانًا أو متخصّصًا به، فواضح أن البيان دليل فنحن وغيرنا لسنا متعبدين به.
والمراد بانتفاء غير متعبّدين به، أن الأفعال الجبلية، وما كان في حكمها، لا يعتد بها أي خطاب تكليفي من الشارع الحكم جل جلاله. ليست ممارسة النبي ﷺ لها إلا بلاغًا قاسم مشترك بيننا وبينه، إلا أن الأمر سلطان النزعة البشرية وتفصيلاتها.
والخلاصة أن كل ما يصدر عن النبي ﷺ، بعد النبوة، من الأمور الجبلية، والحركات الاستجابية للعناصر البشرية، ليست لنا في دلالتها زائدة على ما كان يصدر عنه من مثل تلك الأفعال والحركات قبل النبوة. غاية ما يمكن أن يقال عليه، مما لا حرج فيه، وما لا يقوله النبي والمرجع إليه، فإنه نابع عن جبلة الأصلية.
يقع أن هذا الكلام يتميز إشكالًا أن الله عز وجل يقول: “لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة” [الأحزاب: 21]. ومعناه أن نكون تابعين في كل أقواله وأفعاله. ولكن، قد دخلت إذن العبادة لأن مدار الأمر لا يتعلق بالخطاب التكليفي بحيث يستمر عليها حكم النبي على أقل تقدير، إلا أن الدليل الجليل على عموم هذا الاقتضاء، اعتمادًا على إذن استنابة تابعة أخرجها عن عموم ما يجدر الاقتداء به، فهي تؤول أولًا على ما يخصه الأصل، ثم طلب الاقتداء.
والواجب أن ما يفعله الإنسان من الثمرات ينقسم إلى نوعين من حيث مصدر الأجر الذي ينطبع به.
فالنوع الأول: ثمرات مطلوبة لذاتها، وإنما يصيب الأجر على التلبس بها لما تتعين عليها مصالح تعود إلى حقوق العباد، أو حقوق الله. ويستثنى مثل النبي عليه الصلاة والسلام إلا إبعادًا لشبه إلى هذا المعنى.
وأما النوع الثاني: فإننا لا نطرد بعد ذاتها على أي تربة. فهي غير مطلوبة لذاتها، بل لما هو مرجو، مما يترب على امتثاله. ولكن النبي ﷺ كان منقطع استجابته لما يصلح عنصرًا ثريًا في قضيته العامة، كان نبيًا أو إنسانًا. غير أن الأفعال من هذا المجتمع، فإن من أبرز ثمرات الحب وكذلك المحب يجلب جبيرة والاقتداء به في كل محبة. ومن ثم فقد كان لهم كمال ذلك لمرجعة تلك الأعمال بعد ذاتها.
أقول: وعلى هذا يحمل ما كان يحرص عليه بعض الصحابة، من أفعال عبد الله بن عمر في تقليده عليه الصلاة والسلام في كثير من أعمال الجبلية. فقد كان الذي يدفعه إلى ذلك شدّة حبّه للنبي عليه الصلاة والسلام. فهو تابع على هذا الدافع المحمود، لا على ممارسة أفعال جبلية لا تطلّب بعدُ ذاتها على أي مقصد شرعي.
أما القسم الرابع: وهو سائر تصرفاته وأعماله الأخرى عليه الصلاة والسلام، فهي جميعًا تدخل في الضرورات الذاتية، والتقرّبات قدر معتبر بين الأدب والوجوب، تضمر إليها ما تدل عليه القرآن منها.
أنواع القيمة الشرعية لتصرفات النبي ﷺ:
قلنا: ونحن نقسّم أقسام تصرفاته، التي تمثّل أوامره ونواهيه، وسائر ما يصدر عنه من تصرفات، إنها تنحكم تحت أقسام ثلاثة لشخصيته ﷺ، وهي كونه نبيًا مبلغًا عن الله، وكونه رئيس دولته، وكونه قاضيًا فاصلًا بين الناس. وقد آن لنا أن نفصل القول في هذه الجوانب الثلاثة لشخصيته.
إن مما لا شك فيه أن النبوة هي الصفة العامة المهيمنة لكل تصرفاته ﷺ. غير أن الله عز وجل قضى أن تكون هذه النبوة أصلًا تنوع عنه ثلاثة جوانب متكاملة، هي أركان المجتمع الإنساني السليم. هذه الجوانب الثلاثة يقضيها تنوع المجتمع واختلاف أحواله وظروفه.
أما شخصيته نبيًا يبلغ عن الله عز وجل، فتصدر وتتعلم في كل ما يبلغه عن الله من أحكام الحلال، والحرام، وأوامر الواجبات والمكرومات، فلا اجتهاد فيها، إذ حكم إمام الأمة نبيًا قاضيًا كالصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، والمواريث، وقضايا الأخلاق، فإنها تقع جميعًا تحت النبوة. فلا تنبغي مخالفتها ولا تعديل بعده، لأن ذلك يدخل في وظيفة التبليغ. فتقع مجمع أحكامها في نصيحة الأمة. أما وظيفة قاض، فهي من شأنها أن تتعامل مع ما يسيطره النبي من أحكام الأحكام الشرعية التي أجملت لعامة ومصالح لا يجوز أن يقتصر عليها.
ولقد كان مما يصدر عنه عليه الصلاة والسلام، إمامة ورسالة الله، فتفصيل في خلال نصوص تلك الأحكام التي تتكامل الشرعية التي أجملت سلفًا، ومصالح لا يجوز أن تقتصر عليها.
يقدمها وينظر فيها إلا الإمام الأعلى للمسلمين؛ كإعلان الحرب وإنهائها، وإبرام المعاهدات، وقطع الخيانة، وتنفيذ الحدود، وتوزيع الأنصبة. فهذه الأمور وأمثالها إنما يمارسها رسول الله ﷺ بتفويض من الله له بصفته إمامًا أعلى للمسلمين، ينظر في مصالحهم ويسوس أمورهم.
أما شخصيته ﷺ قاضيًا بين الناس، فيجعل من خلال إرادة المحكم بين المتخاصمين حسب ما قد يظهر بيانه من القرآن والسنة والاجتهاد؛ كالحكم بين المتقاضين، ونسخ الأحكام، وتقرير نتائج شخصيات ذلك، وكذلك كالحجر والمطلّق بسبب الإفلاس، وتحديد الإنفاق… وما شاكل ذلك مما لا يجعله إلا أمورًا لا يجحد أن يتبع فيها حكمه شرعي، من السنة، ولكن حيث يدير عمل مصالح قضائية متى أتى بها نصيب قواعد وتعليمات كلية تقررها.
فتلك هي أقسام تصرفاته ﷺ، وتلك هي الجوانب الثلاثة لشخصيته عليه الصلاة والسلام.
1- الجانب التبليغي من شخصية النبي عليه الصلاة والسلام
وقد عرضنا قبل قليل مظهر هذا الجانب، ونوع الأحكام التي تندرج في هذا الجانب، ووقفنا على أمثلة لها، فنفهم الآن أن كل ما رسّله لنا رسول الله من الأحكام، فهو من الجانب التبليغي. وبالتالي يجب اتباعه بعد معرفة صدوره، حتى سائر المكلفين على اختلافهم إلى يوم الدين، دون احتجاج على حكمه أو قضاء صادر. ولا يملك لنا تبديل أحد من شيء ما دامت هي ما كانت سلطة نبوية، وتشكل هذه الأحكام أكثر امتدادًا وجل المبادئ والالتزامات التي يُحث بها النبي عليه الصلاة والسلام.
2- الجانب القيادي من شخصية النبي عليه الصلاة والسلام
وقد علمنا أن هذا الجانب يمثل كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام، بوصف كونه إمامًا أعلى للمسلمين، بتفويض من الله وبإمامة من المسلمين.
نعلم أن هذه الطائفة من الأحكام، تعد أحكاماً شرعية نافذة على الناس الذين يتبعون حكمه وعامراً في ظلّه، مثل قضائه في الأسرى، وإبرام المعاهدات، وساسة في الأعطاء. ومن هذا أن على من تولي الإمامة فيه، أن يلتفت بما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين. بمقتضى هذه الطائفة من الأحكام، على أن لا يخرج عن الحدود المرسومة للصلاحيات التي خوّله الشرع التحرك في دائرتها. فإن رأى المصلحة في اتباع رسول الله بموجب تلك الأحكام، أو بعضاً من التزم بها، وإن رأى المصلحة تقتضي الإبقاء بوجودها ضمن الحدود العامة المرسومة تبليغاً، كان عليه أن يتصرف فيها حسب مقتضى المصلحة.
ومن الأمثلة التطبيقية لذلك، المعاهدة التي أبرمها رسول الله بين المسلمين ويهود خيبر، بعد أن وضعت الحرب أوزارها، ونصر الله المسلمين. فقد أبرم النبي عليه الصلاة والسلام بوصف كونه إماماً للمسلمين أن يبقي اليهود ليقوموا على الأرض التي كانوا يعملون بها على نحو ملك للمسلمين، وعلى أن يعملوا فيها كما كانوا، بعض ما قد يخرج منها. ثم تولى الخليفة من بعده، أبو بكر رضي الله عنه – رأى أن يبقي هذه المعاهدة على حالها، ثم جاء عمر، وقد وقعت أحداث جعلت عمر يرى، نظراً لما تقتضيه المصلحة، إلغاء هذه المعاهدة، وأن يخرج اليهود من خيبر.
3- الجانب القضائي من شخصية النبي عليه الصلاة والسلام
ويمثل هذا الجانب في كل ما قد أمر به عليه الصلاة والسلام، بوصف كونه قاضيًا بين الناس؛ كتحكيمه بموجب حق الشفاعة، وتسع الأكفان والمرور، فلا يجوز النقض على القضايا. يمثل هذا النبي ﷺ في هذه الأنظمة، العامل بها إذا تعدد، على حسب المصالح. إلا بعد إذ أن النبي ﷺ قد نبّه على المصلحة العليا بعده، وتركها للعاملين بحسب البيئات وتوالي الأحوال. فربما أدرك ما تقتضيه البيئات وأحكاماً، وربما خالفت فروق الاختلاف من البيئات ومتطلباتها.
ثم إن الأحكام القضائية – كأحكام الإمامة – منها ما هو محل اتفاق بين العلماء، كالأمانة التي ذكرناها، ومنها ما رفع فيه الخلاف. وهي من أحكام البلاغ، علم من أحكام القضاء، إذ لم تتسنَّ فيه الدلالات بشكل جلي.
معنا رفع فيه الخلاف قضاء، ﷺ لعهد، بنت عتبة، لما شككت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها، ولا يعطيها ولدها الكفاية، فقد قال لها: “خذي لك ولدك بالمعروف” (١). فقد ثبت جماعة من الفقهاء ومنهم الإمام مالك، أن هذا حكم تبليغي آخره ما عن الله عز وجل بصفته قاضي رسولاً. فعلى هذا يجوز للفتوى بأن كل من ظهر عليه حق أجنبي عليه أو أجنبي يقوم مقامه.
ثم قضى بسببه، ما امتنع عن العدل. وقال الشافعي وآخرون: بل هو تصرف في هذه المسألة بحكم كونه قاضيًا، معتمدًا على موازين القضاء، وبيّناته، وعليه فليس لمن ظهر بحقه أن يأخذ عزوة إلا بعد قضاء القاضي بذلك.
فهذه خلاصة عن منهج الاحتجاج بالسنة النبوية على ضوء هذه الجوانب الثلاثة من شخصية النبي ﷺ: التبليغية، القيادية، والقضائية.
أنواع الحديث والسنة النبوية
أنواع السنة من حيث درجة القوة والضعف فيها
يقسّم علماء الشريعة السنة من حيث السند، أو من حيث درجة القوة والضعف فيها، إلى قسمين أساسيين: السنة المتواترة، وسنة الآحاد.
فالسنة المتواترة: ما كان سندها متصلاً إلى رسول الله ﷺ على وجه الكمال، بحيث رواه الجمع بالعادة أن يلتقي أفراده على الكذب لكثرته عددهم. وذلك من بدء النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى العصر الذي تم فيه التدوين. فإن لم يردون، فأول أن يصل إلينا.
أما السنة الآحاد: فهي كل ما لم يكن سنده متواترًا، بل كان دون درجة التواتر في نقله. ومن السنة الآحاد تتفرع إلى ما يثبت بطريق صحيح وما ثبت بطريق حسن، وما كان ضعيف الثبوت. والضعف أنواع كبيرة.
أما الموضوع كذبًا وافتراءً: فهم قد دخلوا أصل التصحيح، حتى يتراجع أمرهم لكونهم ملفقًا، ولكن العلماء أولوا على حبّهم في تمييز أقسام الحديث، إحقاقًا وتنقيلاً في النسبة للنبي بسبب ما هو مضمونه والمضمون.
ولمعرفة أقسام الحديث الآحاد تعريفا موجزًا:
أعلى أقسام الحديث الآحاد هو: الحديث الصحيح، وهو: كل ما روي عن رسول الله ﷺ، بنقل العدل الضابط إلى منتهاه دون شذوذ ولا علة.
يلي هذا القسم الحديث الحسن، وهو: الحديث الصحيح ذاته، غير أن يكون رجاله أقل درجة في التوثيق من رجال الصحيح، دون أن يتطرق أحد منهم لدرجة العدالة والضبط.
تعريف السنة النبوية
معنى السنة في اللغة والاصطلاح:
تطلق السنة في اللغة على ما قد يتخذه الإنسان لنفسه أو لغيره من طريقة في السلوك، يقطع النظر عن كونها محمودة أو مذمومة. وهو المعنى المراد في السنن في قوله تعالى: “قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين” [آل عمران: 137].
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: “من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء” (رواه مسلم).
وما يجدر بالملاحظة أن السنة لا يقتصر بها في اللغة على الطريق الحسي الذي يمشي عليه الناس في الأرض، وإنما يعبر بها عن الطريقة المعنوية التي ترافق المبادئ والمناهج.
وعلى هذا، فالسنة في مصطلح الأصوليين تشمل سائر الأحكام، مما كان دليله قولًا أو فعلًا أو تقريرًا نُسب إلى رسول الله ﷺ، على حين أنها لا تشمل في اصطلاح الفقهاء إلا حكمًا واحدًا من الأحكام التكليفية كما ذكرنا.
ظلت أن علماء الشريعة قد يطلقون السنة على الطريقة التي أمرت عن رسول الله ﷺ، أو حتى خلافاته الفرعية، وأصحابه الكرام، دون اختلاف، دون استقلال، إنما تنافيها بعض البدعة. وفي كل حال تقررت السنن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهده خلافه المنفر، تكون السنة بهذا المعنى أقرب إلى مدلولها اللغوي الذي هو: اصطلاحها الشرعي الخاص.
تعريف الوحي
الوحي هو “ظاهره النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة إخبارية أو إنشائية، خارجة عن كيان ليس في سبيل إلا دفنها عن وحي إلهي إليها”
أجل، فإن التعريف الذي ذكرناه، يوكد أن الوحي معنى كلي، يتصل في حقيقة واحدة لا تقبل أي تجزؤ انفصالي، في مجموع القرآن والسنة. كل ما في الأمر أن أحدهما وحي قرآني، وهو القرآن، ووحي مفرّغ عن ثوابت لطيفة من لدن مصدر الوحي الأحمدي وهو القرآن.
أما الثاني، فهو السنة، وهو السنة، وهو غير مباشر، أبرزه رسول الله إلى الناس بالإلقاء من عنده.
